بررسی تاثیرات اعدام جوانان به جرم مواد مخدر از زاویه‌ای دیگر!

اجازه بدهید موضوع اعدام مواد مخدری ها را از زاویه پیامدهای دیگر آن نگاه کنیم.
در این نگاه طرف های بازنده اعدام ها قابل تامل هستند هر چند هیچ کس آمادگی اعتراف به آنرا ندارد.
این طرف ها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
الف—شخص اعدامی

ب- خانواده اعدامی

د —حاکیمیت

در یک نگاه واقع بینانه می‌توان گفت کم و بیش هر سه طیف البته هرکدام به نسبتی در این باخت شریک هستند وبه نوعی قربانی به حساب می آیند ،،
تنها قاضی است که، درظاهر مامور است ومعذور ولی از محکمه وجدانی رها نیست ‌می‌توان از او به عنوان بازنده چهارم یاد کرد.
آن کس که اعدام می‌شود قربانی اول است و جز چند قطره اشک همسری ،فرزندی ، پدری و مادری در نهان چیزی بدرقه اش نمی کند
اما در اغلب قریب به اتفاق اعدام خانواده ها در فقر مضاعفی گرفتار ونان آور خود را از دست میدهند، بویژه آنکه حاکمیت ، قانون و قاضی تلقی واقع بینانه ای از مقوله قاچاق مواد مخدر ندارند و اگر هم داشته باشند توان مقابله با جریان اصلی مافیای قاچاق مواد مخدر را که از هلمندافغانستان شروع و تا سیسیل ایتالیا تقریبا همه مسیر را درگیر منافع کرده است ندارند.

آنطور که از مطالعات میدانی شخصی من در سال‌های قبل بر می آید بیشترین اعدامی های بلوچ را دو طیف تشکیل می‌دهند:
۱—خرده فروش های فقیر ومعتاد

۲—تفنگچی ها که بصورت کرایه ای در کار حمل ‌نقل کاروانهای مواد مخدر شرکت می‌کنند و برای حمل هر محموله زمانی که من مطالعه میدانی می‌کردم کارمزد از سیصد هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان در محدوه بلوچستان تا استان مجاور در نوسان بود حا لا احتمالا به احتساب تورم بالاتر باید رفته باشد .

در این گونه موارد صاحب و مالک کاروان حضور ندارد و طبعا کمتر به دام قانون گرفتار می‌شود و معمولا از راه دور اگر در داخل کشور باشد در مکانی امن و غالبا درخارج از کشور بر کارها اشراف دارد .
بنابر این کسی که با خطر درگیری مسلحانه ،کشته شدن و دستگیری و اعدام روبرو است عمده تا از قشر محروم تر جامعه و کسی است که از نداری ،بیکاری و فقر تن به تفنگچی بودن میدهد .

برای من جالب بود کسانی که من با آنها از طریق واسطه مطمئن درتماس شدم بصراحت میگفتند که تا آخرین ریال کارمزدی را خرج نکرده اند در کارمزدی دومی شرکت نمی کنند.”!

معنای این سخن آن است که اگر کاری و درآمدی ولو کمتر داشته باشند تن به خطر نمیدهند.این همان چیزی است که حاکمیت از آن غفلت کرده و برای قضات هم چندان ملموس نیست.

از اول انقلاب اسلامی که بیش از چهار دهه میگذرد تا به امروز تعداد کسانی که بشود از آنها به عنوان قاچاقی واقعی نام برد و دستگیر و اعدام شده باشند رقم ناچیزی را در مقایسه به خرده فروش ها و تفنگچی ها تشکیل می‌دهند و اگر یکی از آ نها بہ دلایل رقابت های درونی لو رفته و به چنگ قانون افتاده است به ضرب قدرت پول وسیله رهائی و فرار مهیا و از چنگ قانون گریبان خود را رها کرده است .

نمونه اش فردی بود که درکرج با ۲۵۰ کیلو گرم مورفین دستگیر و رسانه ای شد و گفته می‌شد که اعدامش قطعی شده بود و در نقل وانتقال از کرج به تهران از دست سرباز بینوائی ظاهرا فرار کرد.خبرش رسانه ای شد.

بازنده دوم خانواده فرد اعدامی مواد مخدری است معمولا این گونه خانواده های فقیر که نان آور خود را از دست می‌دهند و به دلیل ازدواج های زود هنگام دارای فرزندان ریز ‌و درشت هستند از هم می پاشند و بصورت سربار خانواده واگر نباشد محتاج این و ان و در نهایت ممکن است از کمیته امداد و یا جائی نظیر آن سربار جامعه و وبال گردن حکومت میشوند.
قسمتی از نوشته پیرمحمد ملازهی