البته فراموش نکنید این قوانین فقط برای استانهای مرکزی و فارس نشین هستند و نه بلوچستان و مناطق بلوچ‌نشین کرمان و هرمزگان
با مطالعه این متن متوجه جرم و سزای قاتلین ملت بلوچ در لباس نیروهای نظامی خواهید شد.
* قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را در 28 دی 1373 تصویب کرده تا شرایطی را که به آنها تیراندازی جهت برقراری امنیت داده شده است، مشخص کند.
شرایط قانونی بودن تیراندازی ماموران مسلح
۱)سه شرط سلامت جسمی و روانی، آموزش و تسلط بر سلاح را داشته باشد.
۲) مواردی که مامور حق به‌کارگیری سلاح را دارد
مطابق ماده سه این قانون، مامور مسلح در مواردی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند که
اولا) برای دفاع از خود در برابر کسی باشد که با سلاح سرد یا گرم به وی حمله کرده است.
ثانیا) برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله کرده‌اند اما شرایط به‌گونه‌ای باشد که بدون به‌کارگیری سلاح دفاع شخصی ممکن نباشد.
مبانی این موارد بحث دفاع مشروع است. دفاع مشروع از علل موجهه جرم است؛ یعنی عملی را که در شرایط عادی جرم است در صورت احراز شرایط قانونی دفاع مشروع، جرم نیست.
براساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود.
ثالثا؛ در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. رابعا؛ برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد. خامسا؛ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کند و اقدام دیگری برای دستگیری یا توقیف وی انجام شده و فایده‌ای نداشته باشد.
مواردی از قبیل حفظ اماکن حیاتی و حساس، تیراندازی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطارها توجه نمی‌کنند، از جمله دیگر مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است.
* تیراندازی به سوی وسایل نقلیه موضوع دیگری است که در قانون به آن توجه شده است.
براساس ماده 6 قانون به‌کارگیری سلاح، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف کردن آنها توسط ماموران زمانی مجاز است که
اولا) وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا به‌طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد؛
ثانیا) از وسایل نقلیه موردنظر برای تهاجم عمدی به سوی مردم یا ماموران استفاده شده باشد.
البته مطابق تبصره همین ماده ماموران مذکور موظف هستند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی، هشدار‌دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو و چراغ‌گردان) تعبیه کنند.
علاوه‌بر این باید با صدای بلند به راننده وسیله نقلیه دستور ایست داده شود. اما اگر راننده به اخطار ایست توجه نکرده باشد ماموران مجاز به تیراندازی هستند.
* نکته حائز اهمیت اینکه استفاده از سلاح در مواقع ضروری مراتبی دارد که نشان می‌دهد این کار آخرین مرحله‌ای است که مامور می‌تواند انجام دهد.
* براساس تبصره ماده 3 این قانون، ماموران در این شرایط ابتدا اقدام به دستور ایست بلند، سپس تیرهوایی و اگر تیراندازی اخطاری اثر نکرد و فراری متوقف نشد تیراندازی از کمر به پایین و در برخی موارد با رعایت مراتب کمر به بالا امکان‌پذیر است.
پس باید توجه داشته باشیم که غرض کشته شدن فرد نیست. بنابراین اگر قصد تیراندازی وجود دارد باید به سمت نواحی کم‌خطرتر باشد نه به قصد قتل چراکه ماموری که به قصد قتل شلیک کند، قاتل به حساب می‌آید.
*همچنین در صورتی که ماموران با رعایت‌مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر کسی وارد شود، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
دفتر پژوهش سهاب
نظرات
ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.