در مناطق استعمار زده دستگاه قضایی همانطور که جزوی از سلطه و حاکمیت است همزمان غیر مستقل و بخشی از قوه مجریه نیز هست. بدین معنا که سیاستمدارانِ مجری قوانین، بر دستگاه قضایی نیز تاثیر مستقیم دارند.
قاضی در نظام های سلطه در هماهنگی مستقیم با نهاد دولت برای تنظیم نحوه اجرای قوانین است نه یک نهاد مستقل که بتواند قوه مجریه را نیز مورد پرسش و محاکمه قرار دهد.
در هندوستان زیر سلطه انگلیس و الجزائر زیر سلطه فرانسه اگر یک هندی و جزائری وارد اختلافی با بخشی از دولت انگلیس یا فرانسه یا یک فرد دولتی میشد کسی که حل و فصل مشکلشان را به عهده داشت یک قاضی انگلیسی یا فرانسوی بود. آن قاضی بیگانه حتی اگر در مقام ترحم انسانی حق را به هندی و الجزائری میداد اما در مقام منصبی که سیاسی بود نمیتوانست چنین کند از این رو قوانین موضوعه خود را در صورت بر حق دانستن آن هندی و الجزائری؛ یا تحریف میکرد یا اساسا قوانین موضوعه کشور استعمار شده غیر از قوانین سرزمین اصلی بود و در هر دو حالت برنده انگلیسی و فرانسوی بود.
چنین شرایطی در بلوچستان دیده میشود، «قضات غیر بلوچ» مجری قانون اساسی هستند که از بنیاد بلوچ را شهروندی درجه چندمی تلقی کرده و از سپردن بسیاری از مناصب به بلوچ ابا میورزد. در چنین محکمه ای قاضی نه تنها در مقام بازجو و دادستان است حتی در مقام وکیل هم هست و نقشی چند وجهی بازی میکند!
این پدیده در همه ارگانها چون پلیس، سپاه، ارتش، رادیو تلویزیون، ادارات و دوائر سیاسی و اجرایی یکسان است، همه این نهادها برِ شاخه های یک ریشه اصلی هستند که در چهارچوب نوعی قانون اساسی کار میکنند که در آن بلوچ موجودی محکوم است و حتی اگر در انشای قوانین حقوقی هم در نظر آورده شده باشد اما با تبصره ها و ماده هایی خط خورده یا در کوچه پس کوچه هایی دستگاه های اجرایی به دلیل مجریان خاص ولایی و ناسیونالیسم هدفمند به طور کامل فلج شده و از حل مایحتاج و اختلافات بلوچ عاجز میشوند.
اینجاست که بلوچ با مراجعه به دادگاه و دیگر ارگانها نه تنها به حق اصلی خود نمیرسد بلکه با شوکی سنگین به عقب برگشته و نا امیدی مفرطی از ناتوانی دستگاه قضا برای حل مشکلاتش مواجه میشود . این مساله سبب شده توجه مردم در موارد حل اختلاف به سمت شریعت اهل سنت حرکت کرده و مولوی ها و مفتی های اهل سنت در مقام قاضی غیر رسمی مردمی قرار گیرند هر چند احکامی که صادر میکنند تنها جنبه غیر الزام آور دارند و به دلیل نداشتن قوه نفاذ در بسیاری از موارد طرف شکست خورده در دعوای خود به حجت عدم رعایت اصل بی طرفی، به سمت قاضی حکومتی میرود و این خود یک سرگردانی دیگر آفریده است.
اساسا ما در جوامعی که بنیانهایش بر سیستم هایی که بر پایه و بنیاد یک فرهنگ خاص، یک زبان خاص یک مذهب خاص ایجاد شده اند امکان تحقق «عدالت قضایی» مناسبی نداریم. عدالت در چنین جوامعی به دلیل ماهیت غیریت و ماهیت بیگانه مرتبط به مردم زیر سلطه نیست. عدالت در نظامهای استعماری معنایی به طور کامل تبعیض آمیز دارد هر چند به ظاهر چنین تشریح نشود اما در عمل اینگونه اجرا میشود از این رو امکان تحقق آن برای مردمان مستعمره وجود ندارد.
حبیب الله بلوچ
دهم آبان ۱۴۰۲
نظرات
ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.