عبدالله عارف گفت: «در ماه‌های گذشته و به ویژه پس از تشکیل دولت سیزدهم و انتصاب مدیران جدید، سپاه به صورت علنی، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اجرایی، حاکم تام‌الاختیار بلوچستان و سیستان شده است.»
به گزارش رصد بلوچستان، عبدالله عارف مدیر کمپین فعالین بلوچ در گفتگو با رادیو زمانه از افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی، فشار بر شهروندان بلوچ و افزایش اعدام ها پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در بلوچستان و سیستان خبر داد.
عبدالله عارف، فعال حقوق بشر و مدیر کمپین فعالین بلوچ، استاندار جدید بلوچستان و سیستان را از افراد وابسته به مافیای حکومتی در ایران می‌داند و بر این باور است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، او را برای اجرای اهداف عمده‌ای نظیر «طرح تقسیم استان بلوچستان و سیستان» به این سمت منصوب کرده است.
عبدالله عارف، «تشدید روند تغییر بافت جمعیتی در سواحل مکران» و میدان دادن به «تجارت مافیایی سپاه» را از عوامل دیگر انتصاب حسین مدرس خیابانی به سمت استاندار می‌داند.
او با بیان اینکه سواحل بلوچستان از سال‌های گذشته به این سو همواره به عنوان محلی برای دور زدن تحریم‌ها و قاچاق توسط سپاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته، معتقد است این روند پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و انتصاب استاندار جدید، شدت بیشتری به خود گرفته است.
این فعال حقوق بشر از ایجاد چندین «اسکله غیر قانونی» و «فاقد نشان تجاری بین‌المللی» توسط سپاه پاسداران در سواحل جنوبی استان بلوچستان و سیستان خبر می‌دهد و می‌گوید: «در استان بلوچستان و سیستان، تعدادی اسکله غیر‌قانونی وجود دارند که جناح‌های حاکم در سال‌های گذشته همواره برای اداره آن با یکدیگر رقابت داشته‌اند. این اسکله‌ها معمولا برای قاچاق سوخت، کالا و حتی اسلحه توسط سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشتی‌ها و لنج‌هایی که از همین اسکله‌ها بارگیری می‌شوند و اسلحه دارند، تماما از همین اسکله‌های غیر‌قانونی که هیچ نام و نشان تجاری‌ای هم ندارند، توسط سپاه بارگیری می‌شوند. این اسکله‌ها از ساحل کنارک به ویژه حوالی روستای زرآباد تا بندر گواتر، پراکنده هستند.»
مدیر کمپین فعالین بلوچ درباره موقعیت مکانی اسکله‌هایی که سپاه پاسداران در آنها فعالیت‌های غیر قانونی خود را پیش می‌برد، می‌گوید: «در شهرستان چابهار تعدادی اسکله قدیمی وجود دارد که نیروهای سپاه با تصرف آنها، این اسکله‌ها را به منطقه نظامی و ورود ممنوع برای سایر شهروندان تبدیل کرده‌اند. همچنین در پشتِ کوه کنارک هم اسکله‌ای قدیمی وجود دارد که در دهه‌های گذشته شهروندان بلوچ برای ماهیگیری از آن استفاده می‌کردند اما از سال‌های گذشته، سپاه آن منطقه را تصرف کرده و اجازه ورود به ماهیگیران محلی نمی‌دهد. سپاه در طی سال‌های گذشته حتی بلوچ‌های ساکن روستاها و شهرهای کوچکی را که در امتداد سواحل بلوچستان قرار دارند، به بهانه‌های واهی از محل زندگی خود کوچ داده است.»
به گفته عبدالله عارف، در ماه‌های گذشته و به ویژه پس از تشکیل دولت سیزدهم و انتصاب مدیران جدید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت علنی، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اجرایی، حاکم تام‌الاختیار استان بلوچستان و سیستان شده است.
عبدالله عارف بر این باور است پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تشدید فضای امنیتی در استان بلوچستان و سیستان از سوی سپاه پاسداران، احکام اعدام زندانیان بلوچ «به‌صورت فله‌ای» اجرا می‌شود.
به گفته او، حتی با استناد به قوانین داخلی ایران از جمله قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر، بسیاری از این زندانیان نباید اعدام می‌شدند.
این فعال حقوق بشر درباره نحوه صدور حکم اعدام برای برخی از زندانیان بلوچ می‌گوید: «بسیاری از زندانیان مرتبط با اتهام حمل مواد مخدر، زیر شکنجه وادار به اعتراف می‌شوند و حتی برای جاری شدنِ حکم اعدام بر آنها، بازجویان آنها را وادار میکنند تا به میزان خاصی از مواد مخدر اعتراف کرده تا برای آنها حکم اعدام صادر شود.»
نظرات
ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.